يرصد مُحللون ومتخصصون دخول بعض السمات التقليدية في عالم الأعمال إلى المفاوضات الجارية بين الشركات المقدمة لخدمات الحوسبة السحابية وعملائها من الشركات، ومن هذه الممارسات فرض عقود طويلة الأجل لسنوات عدة، وجمع التطبيقات والبرمجيات في باقات شاملة، ما يفرض على الشركات الموافقة على الاشتراك فيها جميعاً.
وتتعارض هذه السمات مع وعود خدمات الحوسبة السحابية بتوفير المرونة التي تسمح لأية شركة بسهولة التخلي عن خدمة نظير الحصول على أخرى تُتيح شروطاً أو تقنية أفضل. وحين ظهرت تطبيقات الحوسبة السحابية قبل عقد تقريباً، جرى الترويج لها باعتبارها بديلاً أرخص وأكثر مرونة يشمل تكاليف الصيانة والدعم والتحديثات، ويعفي من تكبّد تكاليف شراء البرمجيات والتراخيص والبنية التحتية، لكن الواقع يُظهِر صعوبة الوفاء بجميع هذه الوعود.
وقال المُحلل الرئيس في شركة «كونستلاشين ريسيرش» Constellation Research، آر راي وانج: «تكمن المشكلة في أنك حين تشتري برمجية سحابية فسترتبط بها لفترة طويلة». وأضاف وانج أنه في مُقابل رخص كلفة البرمجيات السحابية في البداية وتمتعها بتحديثات مُستمرة، فربما تُكلف أكثر مُقارنةً مع تكاليف ترخيص البرمجيات لثلاثة أو خمسة أو سبعة أعوام.
وعلاوةً على ذلك، وجدت بعض الشركات صعوبة في تنقلها بين المزودين المختلفين لخدمات الحوسبة السحابية، بحسب ما قالت المُحللة في شركة «غارتنر» للأبحاث، دولوريس إياني. وكلما زاد حجم البيانات والأنظمة التي تحتفظ بها الشركة في خدمات الحوسبة السحابية، كلما صار من الأصعب عليها تغيير مُزود الخدمة، ولذلك يُعد تكامل السحابة أو نقل البيانات بين الخدمات السحابية المُختلفة جزءاً رئيساً من مهمة الرئيس التنفيذي للمعلومات.
وليس ثمة شك في أن عام 2015 كان محطة محورية في الإقبال على خدمات الحوسبة السحابية. ووفقاً لاستطلاع أجرته شركة «فيريزون كومينكشنز» للاتصالات بين المتعاملين معها من الشركات، قال 84% منهم إن اعتمادهم على الخدمات السحابية ارتفع خلال العام الأخير، وتوقع ما يقرب من نصف المُشاركين انتقال ما لا يقل عن 75% من أعباء العمل لديهم إلى الخدمات السحابية بحلول عام 2018.
وقال نائب رئيس شركة «كلاود تكنولوجي بارتنرز» Cloud Technology Partners، ديفيد لينثكوم: «قدمت السحابة وعداً بطرق جديدة في تسعير استهلاك البرمجيات من شأنها أن تكون أكثر مرونة وكفاءة من ناحية الكلفة، وأكثر انفتاحاً وتحرراً». وتُقدم شركته استشارات بشأن الحوسبة السحابية للشركات المُدرجة ضمن مؤشر «غلوبال 2000» الذي تُصدره «مجلة فوربس»، ويتضمن أكبر 2000 شركة في سوق الأوراق المالية في العالم، ويعتمد تقييمها على مزيج من حساب المبيعات والأصول والأرباح.
واعتمدت الحوسبة السحابية أساساً على مبدأ تقديم البرمجيات كخدمات نظير اشتراك يفصل تكاليف اتفاقات الترخيص عن التجديد الذي قد يتم كل عام أو عامين أو شهرياً. وكانت الفكرة أن دفع الشركات مُقابل البرمجيات بحسب حاجتها يعني اجتنابها خطر البقاء رهن تطبيقات داخلية باهظة الكلفة لم تعد بحاجة إليها، بسبب تغير الاتجاهات وتوسعها إلى خدمات جديدة أو تقليص نطاق عملها.
ويبدو أنه من الصعب تحقق تلك الرؤية، كما بينت تجربة الرئيس التنفيذي للمعلومات في «جامعة فوردهام» الأميركية، فرانك سيرياني. وقال سيرياني إن «الجامعة تحولت، أخيراً، إلى استخدام النسخة السحابية من برمجيات شركة (إيليشن) Ellucian لبرمجيات قطاع التعليم العالي». وعلى الرغم من موافقة سيرياني على توقيع اتفاق لثلاثة أعوام، إلا أنه قال إن «(إيليشن) رغبت في مده لفترة أطول من خلال فرض تسعير يتفاوت بين شهر وآخر». وأضاف أنه سعى للاشتراك نظير دفع اشتراك شهري ثابت ليُجنب الجامعة دفع المزيد من المال إذا ما زاد استهلاكها، وفي الوقت نفسه تدفع القدر نفسه حتى إذا انخفض استهلاكها. وسعت الجامعة إلى خدمة تُتيح لها توقع إنفاقها على البرمجيات على مدار العام.
من جانبها، قالت شركة «إيليشن» إنها لا تُعلق على الأسعار التي يحصل عليها أحد عملائها نظير منتجاتها وخدماتها. وقالت مُتحدثة باسم الشركة: «ينصب تركيزنا على توفير قيمة كبيرة في هذه الاتفاقات، وتمكين عملائنا من الاستفادة من استثمارهم في التكنولوجيا والخدمات بالكامل من خلال التحول إلى الخدمات السحابية».
ويرى مُحللون أن الشركات المُوفرة لخدمات الحوسبة السحابية لا تُقدم فقط على توقيع عقود لفترات طويلة، وإنما تلجأ أيضاً إلى تجميع التطبيقات معاً. واعتبر المُحلل في شركة «فورستر» للأبحاث، جون ريمر، أن الجمع بين نهج الدفع مُسبقاً وتوفير التطبيقات ضمن حزم شاملة يكاد يكون مستحيلاً.
وأضاف ريمر أنه دون بيع الشركات لحزم التطبيقات وتوقيعها عقوداً والتزامات لسنوات عدة ستُواجه تراجع العائدات من المنتجات التقليدية، وانخفاض إيراداتها من الخدمات السحابية الجديدة. وقال ريمر إن «العقود طويلة الأجل ربما تُلبي اهتمامات المستهلكين ومزودي الخدمات، نظراً لأن الالتزامات على المدى الطويل غالباً ما تكون ضرورية لتلبية رغبات المستهلكين في الحصول على أسعار مخفضة، ما يعني أن توقيع عقود لسنوات عدة يُقابلها توفير خصومات مُسبقة».
ونظراً لتسبب الخصومات في تراجع هوامش أرباح بائعي البرمجيات، فإن العقود طويلة الأجل تضمن حصولهم على عائد نتيجة استثمار رأس المال في الخوادم اللازمة للحوسبة السحابية وغيرها من المُعدات اللازمة لمراكز البيانات، كما أن الأجل الطويل يسمح بانخفاض مُعدلات تخلي المستهلكين عن الخدمات، ما يُقلل من تكاليف التسويق الكبيرة اللازمة لجذب مستهلكين جدد.
وقالت شركة «جارتنر» إن «ازدهار الحوسبة السحابية وتصاعد الإقبال عليها غيّر طبيعة العلاقة بين الشركات ومزودي البرمجيات، واكتسبت بعض التعقيد كحال أي التزام طويل الأجل».
خارج الموضوع تحويل الاكوادإخفاء الابتساماتإخفاء